صاحب المعالي ، وزير الداخليه والبلديات الأستاذ زياد بارود
تحية طيبه من جديد ...
كتابي المفتوح الأول لم يجد عندكم أي إهتمام ... لا بأس ، لكني سأتابع ...
يا معالي الوزير ، شكرا لأنك أعلمتنا أنك عارف بتقصير مفارز السير ، وهذه بداية جيّده . لكنها لا تكفي . وأنا المواطن اللبناني أقترح عليك بعض الحلول ... علّ وعسى .
أولا : يتمّ عزل المقصرين الذين أكتشفتهم بنفسك كما صرّحت ، وهذا أضعف الإيمان .
ثانيا : يتمّ تعيين غيرهم ... وهذا أمر طبيعي ومنطقي .
ثالثا : تراقب بنفسك ومباشرة عمل الفريق الجديد في مفارز السير .وهذه أقلّ واجباتك كوزير مهمته الأساسيه " مصلحة المواطن " ...
رابعا : تسعى لمعاقبة أي ضابط مهما كانت رتبته إذا تبين أنه تدخّل لمنع تحرير مخالفة سير بحقّ أي شخص وما أكثر هذه الحركات من ضبّاطك المقصّرين .
خامسا : يجري حجز أي سياره يتبين للشرطي أنها غير مطابقه لشروط السلامه . وهي طبعا ستكون سيارة لم تخضع للمعاينه الميكانيكيه وما أكثرها على الطرقات ... لو أنك تراقب بنفسك لساعة واحده أي شارع ستكتشفها بنظرة واحده بالعشرات بل بالمئات .
سادسا : تعيد تشكيل لجان منح إجازات السوق .من الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة ، والمرتشي يتعرض لعقوبة شديده ومباشرة من الوزير .
سابعا : يجري ترتيب متناسق وضمن خطّة مدروسه لإعادة فحص جميع اللبنانيين لتجديد رخص سوقهم التي حصلوا عليها كهديه – حسب تعبيرك – ومقابل مئة دولار فقط لا غير ... بحيث تصبح صلاحية رخصة سوق أي لبناني صالحه فقط لعمر الأربعين سنه أو لخمس سنوات من الآن ( أيهما أقلّ ) ، وبعد خمس سنوات يجب عليه أن يخضع من جديد لفحص مشدّد لتبيان إذا كان يستحق فعلا هذه الرخصه . كل اللبنانيين لا يعرفون شيئا عن قانون السير وحقّ وأفضلية المرور . نحن تعوّدنا أن الحق بالمرور للشاطر فقط ... وأغلبنا لا يعرف لماذا هذه الإشارات الحمراء عند تقاطع الطرقات ... تراها زينة للأعياد أم ماذا ؟
ثامنا : يجري إعتماد مسألة النقاط كما في كلّ دول العالم . بحيث يخسر السائق نقطة من خمس نقاط مقابل كلّ مخالفة سير ، ونقطتان مقابل كل حادث يكون هو المسؤول عنه . ويحرم من رخصة القيادة لسنوات عندما يفقد هذه النقاط ...
تاسعا : ترفع غرامات السير بسبب السرعة الزائده بحسب السرعة ... أي سرعة 110 كيلومترات على الطرقات السريعه تستحق غرامة سير ب 300 ألف ليره ، و150 تستحق غرامة بمليون ليره ... وعند التكرار تسحب الرخصه مع غرامة 5 ملايين ليره .
عاشرا : وهي النقطة الأهم ، أن يتمّ تنفيذ هذه القوانين بشكل حاسم ، حتى لو كلّفك هذا نقمة كلّ الزعماء والسلاطين في لبنان . ألم تقلّ أنك مستعد للإستقاله ؟
نفّذ شيئا يا معالي الوزير أكثر من التصاريح والإعتراف بالتقصير والبكاء على الحال . فالتصاريح ليست الحلول الوحيده .... نحن نموت كل يوم ... ومعاليك تستغيث معنا ؟ إذا ماذا نقول نحن ؟
يا معالي الوزير ، إفعل شيئا ... " فرجينا شطارتك " بأكثر من الكلام المنمّق .... والإعتراف بالتقصير ...
أنا المواطن اللبناني . عندي الكثير من الإقتراحات سأرسلها لمعاليك تباعا ...
وشكرا لعدم الإهتمام ...
جمال فيّاض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق